در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی- تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

چکیده فارسی:در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. قائلین به این اصل و قاعده کلی به دلایل مختلفی از قبیل اجماع، ملاحظه وقفهای صادره ازائمه علیهم السلام، منافات داشتن بیع وقف باحقوق سه گانه (حق خداوند متعال، حق واقف، حق موقوف علیهم)، قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط و ملاحظه حقیقت و معنی وقف استناد کرده اند. باتوجه به تقسیم بندی های مختلف صورت گرفته از وقف درپاسخ به این سوال که آیا این اصل و قاعده کلی در همه اقسام وقف جاری است یا اینکه در برخی از اقسام وقف می توان از این اصل دست کشید؟ نظریات مختلفی بیان شده است. برخی معتقدند که به هیچ وجه نمی توان از این اصل و قاعده کلی دست کشیدبرخی معتقدند که در وقف منقطع می توان ازاین اصل دست کشیداما این اصل در وقف موبد باقیست. برخی در وقف موبد بطور اجمال فروختن موقوفه را تجویز می نمایند. برخی معتقدند که در بعضی موارد می توان هر دو وقف (وقف موبد و منقطع) را فروخت.برخی هم با تقسیم بندی دیگری از وقف از قبیل وقف برجهت، وقف عام ووقف خاص نظریات متفاوتی بیان داشته اند.این اصل و قاعده کلی را می توان از صدر ماده 349 قانون مدنی نیز فهمید. البته قانون مدنی هم درموارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف شده است. با بررسی اقوال و نظریات فقهاء و قانون مدنی ایران، این نتیجه قابل برداشت است که از میان اقسام مختلف وقف، می توان در اکثر آنها از این اصل و قاعده کلی در صورت عروض موارد جواز فروش وقف دست کشید. چکیده عربی:الاصل والقاعدة الکلّیة فی مبحث بیع الوقف عدم جواز البیع. والقائلون لهذا الأصل والقاعدة الکلّیة استندوا بأدلة مختلفة، منهم الإجماع والتوجّه الی الوقوف المأثورة عن الأئمة علیهم السلام، انتفاء بیع الوقف مع الحقوق الثلاثة (حق الله تعالی، حق الواقف، حق الموقوف علیه)، والقاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشّروط والتّوجّه الی الحقیقة ومعنی الوقف. فی جواب هذا السوال: هل هذاالأصل وقاعدة الکلیة یجری فی اقسام الوقف کلّه، اوینتزع منه فی بعض اقسام الوقف توجّهاً الی الأقسام المختلة من الوقف؟ فیه نظریات مختلفة. منهم هم الَّذین یعتقدون بعدم امکان النَّزع من هذه القاعدة ابداً. ومنهم یعتقدون بامکان النَّزع من هذه القاعدة فی اصل وقف المنقطع لکن باق فی وقف المُؤبَّد. منهم یعتقدون بجواز بیع الموقوفة اجمالاً. ومنهم یعتقدون أنَّه یمکن البیع کلیهما (المنقطع، المؤبَّد) فی مواضع. ومنهم هم الَّذین لهم نظریات مختلفة بحسب تقسیم آخر من الوقف، کالوقف علی الجهة والوقف العام والوقف الخاص. ویفهم هذا الأصل والقاعدة الکلّیة من مادة 394 قانون المدنی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ایضاً. والقانون المدنی یعتقد بجواز بیع الوقف فی مواضع معیَّنةَ. وینتج من الأقوال ونظریات الفقهاء والقانون المدنی، أنَّه یمکن النَّزع بجواز بیع الوقف فی اکثر من الأقسام المختلفة.

بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد، عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طور مشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

چکیده فارسی:قرارداد آتی یکی از انواع قراردادهای رایج در بورس کالا است، که با وساطت کارگزار در تالار بورس منعقد می گردد. طبق این قرارداد طرفین متعهد به تحویل و دریافت کالای معین با اوصاف و مشخصات معلوم و منطبق بر استاندارد و معیارهای بورس، در آینده ای معلوم و با قیمت معین، می شوند. با بررسی ماهیت حقوقی این قرارداد، مشخص می شود که شباهت های بسیاری بین آن و انواع بیع کلی، به ویژه بیع کالی به کالی وجود دارد. علی رغم نظرات مختلف در باب بطلان این نوع از بیع، چنین به نظر می رسد که دلیل متقنی بر بطلان آن وجود ندارد. با بررسی ماهیت و شرایط قرارداد آتی و انطباق آن با بیع کلی می توان بیان داشت که قرارداد آتی، با اندکی اغماض نوعی بیع کلی تشریفاتی به شمار می آید و بدین ترتیب می توان توجیه شرعی و قانونی برای این قرار داد به دست آورد.   چکیده عربی:العقد الآتی هو من احدی انواع العقود الرَائجه فی بورصة السَلع، الذی ینعقد فی صالون البورصة بوساطة المعامل. وفق هذه العقد یتعهد المعاملان بارائة و اخذ السلع المعلوم مع التوصیف والمواصفات المعینة وفق المواصفات و المعاییر الرسمیة للبورصة فی المستقبل المعلوم مع السَعر المعین. وعند دراسته حول الهویة الحقوقیة لهذه العقد یظهر انَ التشابهات الموجودة بینه وبین الانواع البیع الکلی فی الذمَة، خاصَةً البیع الکالی بالکالی. رغم انَ النظرات المختلفة حول بطلان هذا النوع من البیع یمکن القول انَه لا یوجد دلیل متقن علی بطلانه. ان البحث حول هویة و شروط العقدالآتی و انطباق ذلک مع البیع الکلی، نسطتیع ان نقول: انَ العقد الآتی بقلیل من غض النظر، یعتبر نوعاً رسمیاًمن انواع البیع الکلَی و لهذا یمکن الاتخاذ الشرعی و القانونی لتوجیه هذه العقد.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. بر اساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

تملیکی بودن عقد بیع ظاهرا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را بر جای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.